نامه فعالان کارگری به شورای نگهبان: برنامه توسعه هفتم نقض سیاستهای کلی تأمین اجتماعی است/ تأمین اجتماعی ماحصل دسترنج ما است/ در برنامه هفتم مقرر داشته‌اند که دولت و وزارتخانه‌ها دخالت بیشتری در اداره ذخایر و اندوخته‌های سرمایه‌ای تأمین اجتماعی داشته باشند
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۱۵۶۹
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، جمعی از فعالان کارگری شاغل و بازنشسته قزوین در نامه‌ای به شورای نگهبان، خواستار جلوگیری از نقض سیاستهای کلی تأمین اجتماعی شدند.
جمعی از فعالان کارگری شاغل و بازنشسته قزوین در نامه‌ای به شورای نگهبان برخی از مفاد برنامه توسعه هفتم را نقض سیاستهای کلی تأمین اجتماعی دانسته و خواهانِ رد آن مفاد از سوی شورای نگهبان شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نامه به شرح زیر است:
«احتراماً، همانطور که مستحضر هستید، شورای محترم نگهبان از دیرباز تاکنون، سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی و از جمله سازمان تأمین اجتماعی را از موارد شمول اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته و بر همین اساس، در خصوص مصوباتی که متضمن بار مالی (کاهش منابع و یا افزایش مصارف) برای سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی و به ویژه سازمان تأمین اجتماعی بوده است، به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی ایراد وارد نموده است. خوشبختانه این رویه حقوقی صحیح و دقیق شورای محترم نگهبان از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز در قالب مفاد بندهای ۳ و ۴ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مورد تائید واقع گردیده است و بدین اعتبار احکامی که دارای بار مالی تأمین شده و تضمین شده نباشند، علاوه بر مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی (وفق رویه حقوقی متخذه شورای محترم نگهبان) به سبب مغایرت با سیاستهای کلی ابلاغی مقام عظمای ولایت، با اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز مغایر است.
استحضار دارید که سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمه‌های مربوط به ما کارگران شکل گرفته و دوام و قوام یافته است و اموال آن امانت، مشاع، بین النسلی و به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بند سیاستهای کلی تأمین اجتماعی «اموال متعلق حق مردم» است. به هر تقدیر و در دهه‌های گذشته با تصمیمات متخذه در مجالس و دولتهای قبل، تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و تعادل منابع و مصارف و پایداری مالی این سازمان دچار خدشه گردیده و ناترازی مالی و کسری نقدینگی آن رقم خورده است و این ناترازی مالی، باعث شده است که سازمان مزبور نتواند آنطور که باید و شاید و به نحو مطلوب به تعهدات خود در قبال بیمه شدگان و مستمری بگیران عمل نماید و ضمن اینکه برای ارائه همین خدمات که مورد رضایت ذینفعان و دارای کفایت برای ذیحقان نیست نیز، به اجبار به فروش اموال و یا استقراض روی آورده است.
خوشبختانه «سیاستهای کلی تأمین اجتماعی» در ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ از سوی رهبری معظم انقلاب (مد ظله العالی) ابلاغ گردید و در این سند مهم و تعیین کننده راهکارهای داهیانه و موثری جهت پایدارسازی مالی سازمان تأمین اجتماعی درج گردیده است، که چنانچه از سوی دولت و مجلس محترم مد نظر قرار گرفته و اجرایی گردد، بسیاری از مسائل و مشکلات مبتلا به سازمان تأمین اجتماعی و بالمآل ذینفعان و ذیحقان واقعی آن که قاطبه نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند، مرتفع خواهد گردید. ابلاغ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، بارقه امیدی را در میان مستمری بگیران و بیمه شدگان تأمین اجتماعی ایجاد نمود و انتظار می‌رفت که متولیان ذیربط به سرعت در جهت اجرایی نمودن سیاستهای کلی موصوف اقدام فرمایند.
متأسفانه مشاهده می‌گردد که علیرغم گذشت بالغ بر یکسال و نیم از ابلاغ این سیاستها، نه تنها اقدام به موقع، جدی و موثری در زمینه تحقق سیاستهای کلی ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب صورت نپذیرفته بلکه در جریان تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، احکامی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی از حیث تحمیل بارمالی تأمین نشده و مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی از حیث مغایرت با سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، در لایحه تقدیمی دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق و صحن علنی مشاهده می‌شود که باعث بروز نگرانی عمیق جامعه چندین میلیونی مستمری بگیران تأمین اجتماعی گردیده است که ذیلاً به برخی موارد با اهمیت آن اشاره و موارد تفصیلی آن به شرح مرقومه تقدیم حضور حضرتعالی می‌گردد:
1. برخلاف بند ۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و برخلاف بندهای ۱ و ۵ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی که بر لزوم شکل گیری نظام جامع و فراگیر تأمین اجتماعی و ضرورت تعمیم کامل پوشش سطح پایه بیمه‌های اجتماعی برای تمامی مردم جامعه، تأکید و تصریح نموده است در برنامه هفتم توسعه و با مستمسک قرار دادن طرح منسوخ استاد شاگردی، بخش زیادی از نیروی کار شاغل را از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی خارج ساخته اند، بدون اینکه اشتغال جدیدی ایجاد شود. استحضار دارید که بر اساس سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، تغییر قانون کار و قانون تأمین اجتماعی که قوانین دائمی هستند در قالب قانون ادواری و موقت برنامه توسعه مجاز نمی‌باشد.
2. علیرغم صراحت بند ۳ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی که ضمن تأکید بر «پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی»، اشعار می‌دارد حق بیمه‌ها و اندوخته‌های بیمه‌ای سازمانهای بیمه‌گر «اموال متعلق حق مردم» است، اما در برنامه هفتم توسعه می‌خواهند وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی را به سازمان امور مالیاتی واگذار نمایند.
3. به رغم صراحت مقدمه و بندهای ۱ و ۵ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مبنی بر لزوم شکل گیری «نظام همگانی تأمین اجتماعی» و ایجاد فراگیری «پوشش‌های سطح پایه برای آحاد جامعه» (جزء ۳ بند ۵) در برنامه هفتم توسعه و به اسم طرح استاد شاگردی می‌خواهند بخش زیادی از شاغلین را محروم از پوشش بیمه اجتماعی سازند که این امر علاوه بر مغایرت با سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و محروم‌سازی اقشار مولد و زحمتکش جامعه، باعث تشدید ناترازی مالی این سازمان خواهد شد و روند خدمات‌رسانی به ما مستمری‌بگیران را مختل خواهد ساخت.
4. در جزء ۵ بند ۵ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی آمده است «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران» ولیکن متأسفانه در برنامه هفتم هیچ حکمی برای متناسب‌سازی حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی لحاظ نگردیده و نه تنها این قشر زحمتکش و مولد کشور و لشکریان پیشرفت کشور از منابع عمومی اختصاصی به بازنشستگان کارمندی محروم مانده‌اند بلکه با درج حکم مربوط به ممنوعیت تهاتر بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین اجتماعی با اموال دولتی عملاً راه را برای تأمین منابع لازم جهت پرداخت مستمری ما و متناسب‌سازی آن بسته‌اند.
5. بر اساس تدبیر صائب و دقیق مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و به موجب بند ۴ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مقرر گردیده است که با پرداخت به موقع حق بیمه‌های جاری متعلقه دولت و نیز پرداخت سریع بدهی‌های بیمه‌ای سنواتی دولت «از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری شود» ولیکن متأسفانه در برنامه هفتم توسعه حکم مشخص و عملیاتی و دارای ضمانت اجراء و زمانبندی مشخص تعبیه نگردیده است.
6. مستحضرید که سازمان تأمین اجتماعی ماحصل دسترنج ما بوده و هست و حق بیمه‌های پرداختی بر اساس حقوق بنیادین کار و حقوق متعلق به نیروی کار در قالب مشارکت سه جانبه حاصل آمده است و بایستی بصورت سه جانبه اداره شود، ولیکن متأسفانه براساس قوانین و مقررات مصوب سنوات قبل، سه جانبه گرایی در اداره سازمان موصوف کمرنگ گردیده است و متأسفانه در برنامه هفتم توسعه مقرر داشته‌اند که دولت و وزارتخانه‌ها دخالت بیشتری در اداره ذخایر و اندوخته‌های سرمایه‌ای سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند که مغایر با بند ۳ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی می‌باشد.
7. علیرغم اینکه بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس حق بیمه‌های بیمه شدگان و مستمری بگیران و بدون دریافت یک ریال از دولت شکل گرفته است، در برنامه هفتم مصوب نموده‌اند که پزشکان سازمان تأمین اجتماعی روزی دو ساعت از وقت اداری خود را صرف درمان بیمارانی نمایند که از سوی وزارت بهداشت معرفی میگردند، این درحالی است که امکانات سازمان مزبور تکاپوی ارائه خدمات درمانی به صاحبان اصلی صندوق یعنی کارگران شاغل و بازنشسته را نمی‌نماید.
8. علیرغم اینکه وظیفه پیشگیری و بهداشت همه آحاد مردم، برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و برای این کار نیز اعتبارات و بودجه دریافت می‌نماید، ولیکن در برنامه هفتم مصوب نموده‌اند که حداقل ۵ درصد از منابع سازمانهای بیمه‌گر صرف پیشگیری و بهداشت مردم (و نه لزوماً بیمه شدگان و مستمری بگیران مشمول) شود؟!
9. برخلاف سیاستهای کلی نظام قانونگذاری (که تغییر قوانین دائمی را در جوف قوانین ادواری و یا قوانین موقت منع نموده است) و نیز برخلاف جزء ۳ بند ۵ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی (که شمول فراگیر بیمه‌های اجتماعی متناسب با وضع هر فرد را تصریح و تکلیف نموده است) در برنامه هفتم توسعه، پیمان‌ها و قراردادهای مرتبط با طرح‌های خصوصی‌سازی شده دولت، طرح‌ها و پروژه‌های مسکن و پروژه‌های مربوط به اساتید دانشگاه را از شمول حق بیمه پیمان، مستثنی نموده‌اند.
موارد دیگری در متن مصوبات برنامه هفتم توسعه وجود دارد که جهت‌عدم تصدیع اوقات حضرتعالی از ذکر آن‌ها در اینجا پرهیز گردید و درصورت ارجاع مراتب از سوی حضرتعالی به مبادی ذیربط در دبیرخانه شورای نگهبان، شرح تفصیلی موارد مغایرت برای بررسی‌های کارشناسی تقدیم می‌گردد.
شایان ذکر اینکه طرح مباحث فوق التوصیف در برنامه هفتم توسعه، باعث دل نگرانی خیل عظیم چندین میلیونی کارگران (بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی) گردیده و در این تشکل هر روز و هرساعت با مراجعات و تماسهای مکرر بیمه شدگان و مستمری بگیران، مواجه شده‌ایم. بر همین اساس از محضر حضرتعالی تقاضامندیم که دستورات مساعد و مقتضی لازم برای جلوگیری از نقض سیاستهای کلی تأمین اجتماعی به مبادی ذیربط صادر فرمائید. به نمایندگی از این جامعه میلیونی، قبلاً و قلباً از دستور اکیدی که در این زمینه صادر خواهید فرمود تشکر و قدردانی می‌نمائیم.»
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی شورای نگهبان وزارت بهداشت برنامه هفتم توسعه انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی ۵ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه اصل ۷۵ قانون اساسی شورای نگهبان حق بیمه حق بیمه ها بیمه گر بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۱۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز یزد، جعفر رحمانی در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که صبح امروز با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه (طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه این سازمان برگزار شد؛ از نتایج اجرایی نشدن کامل برنامه ششم توسعه مانند عدم تحقق رشد اقتصادی در دهه ۹۰ شمسی سخن گفت.
رحمانی با تاکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند، گفت: متاسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.
وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور از برنامه‌های توسعه‌ای ناموفق کشور بود و تنها فقط ۳۰ درصد از آن محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین، اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.
رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.
معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان داشت: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در ۵ سال آینده بدهد.
رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بستر‌ها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.
وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم به اصلاح ساختار‌ها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.
در ادامه این نشست افشین کسالائی معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور به تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد، اظهار داشت: برنامه‌های عملیاتی ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی است.
به گفته معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.
کسلائیی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان داشت: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی‌ترین پیشران‌ها، رد مهمترین بحران‌ها و خلق مهمترین بستر‌های پیشرفت کشور ترسیم شده است.
در پایان این نشست حاضرین به طرح سوالات و ابهامات خود در خصوص این برنامه پرداختند و نظرات و دیدگاه‌هایشان را نیز بیان کردند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»